أثار الخبير الدستوري النائب السابق حسن الرفاعي  مسألة قانونية ودستورية  تعليقاً على تحويل رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية إلى اللجان النيابية قبل درسه في المجلس النيابي قائلاً لصحيفة "النهار: "إن المادة 58 من الدستور نصت على الآتي: "كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء، مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة، يمكن رئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء".

وأضاف: "ان مدة الـ 40 يوماً المعطاة لمجلس النواب لانهاء مشروع القانون تبدأ من تاريخ طرح هذا المشروع على المجلس وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة.

اذاً المهلة كلها من تاريخ طرح المشروع على المجلس هي 40 يوماً. واذا عدنا الى نص المادة 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب نراها تنص على ما حرفيته: يحيل رئيس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة أو اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير في شأنه خلال مهلة أقصاها 15 يوماً تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس. وعلى رغم عدم صوابية أسلوب هذه المادة فالنص كان للجزم بأن على رئيس المجلس أن يطرح أولاً المشروع على المجلس وفقاً لأحكام المادة 58 من الدستور المذكورة ومن بعدها يحال المشروع على اللجان وتكون المدة بكاملها 40 يوماً فقط. وبما ان رئيس المجلس أحال المشروع فوراً على اللجان قبل ان يطرحه على المجلس، فأحكام الدستور توجب القول إن مهلة الـ 15 يوماً التي أعطاها النظام الداخلي للجان لا تحسب ضمن مدة الـ 40 يوماً. فكان على دولة رئيس المجلس ان يتوقف ولو قليلاً عند صراحة نص المادة 58 من الدستور ويعتبر ان لها الغلبة على اي نص آخر، لذا كان عليه قبل ان يحيل مشروع القانون المعجل على اللجان ان يطرحه على المجلس في جلسة عامة يتلى فيها المشروع ومن ثم يقرر هو والمجلس احالة المشروع على اللجان، وهنا أيضاً على رغم ورود النص في المادة 106 على ان رئيس المجلس هو الذي يحيل، فالمجلس الذي هو سيد نظامه له الحق أيضاً في ان يقرر ان لا حاجة الى طرح المشروع على اللجان أو العكس".