الاحرار: قانون الانتخاب أشبه بالملهاة ـ المأساة أبطالها غير آبهين بالمهل الدستورية وبالمصلحة الوطنية
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2017-02-24
رأى حزب الوطنيين الاحرار ان البحث في قانون الانتخاب أشبه بالملهاة ـ المأساة أبطالها غير آبهين بالمهل الدستورية وبالمصلحة الوطنية. وذكر الاحرار في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاء ان قانون الانتخاب لا يتبدل في كل دورة كما يتم اختياره قبل سنتين على الأقل في الدول الديمقراطية رغم اعتماد الدائرة الفردية التي تسهل مهمة الناخبين والمرشحين وتؤمن صحة التمثيل على أساس دورتي الاقتراع.

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الأستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

 

   1 – أصبح البحث في قانون الانتخاب أشبه بالملهاة ـ المأساة أبطالها غير آبهين بالمهل الدستورية وبالمصلحة الوطنية. ويأتيك من ينظّر بتأمين المهل اللازمة للخروج من الدائرة المفرغة متجاهلاً أنه يلزم بين ستة أشهر وسنة على الأقل بعد اعتماد قانون جديد ليصبح بالإمكان تطبيقه بالحد الأدنى من قبل الناخبين والمرشحين على السواء، خصوصاً إذا كان القانون الجديد مركباً مثل المزاوجة بين الأكثري والنسبي او تبني النسبية في دوائر كبرى او التأهيل على صعيد القضاء والانتخاب على صعيد المحافظات. ونذكر ان قانون الانتخاب لا يتبدل في كل دورة كما يتم اختياره قبل سنتين على الأقل في الدول الديمقراطية رغم اعتماد الدائرة الفردية التي تسهل مهمة الناخبين والمرشحين وتؤمن صحة التمثيل على أساس دورتي الاقتراع. من هنا تجديد تأكيد خيارنا الدائرة الفردية وإلا فالقانون المختلط الذي من شأنه ان يشكل قاسما مشتركا بين الاقتراع الاكثري والاقتراع النسبي. كذلك نرى من الضروري الذهاب الى تأجيل تقني لا تقل مدته عن ستة أشهر استناداً الى ما سبق من توضيح في هذا الصدد. 

 

   2 – نكرر رفض فرض ضرائب ورسوم جديدة في موازنة 2017 نظراً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على المواطنين، ونرى أن تأمين الإيرادات ممكن إذا تم التصدي للهدر والفساد في شتى المرافق، وإذا تمت التسوية في المواضيع الخلافية مثل الأملاك البحرية وإذا تحسنت الجباية في كل المجالات. الى ذلك ندعو الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديداً في قطاع الكهرباء حيث العجز هو الأكبر والأخطر والى اكثر من ذلك وصولاً الى الخصخصة في إطار لامركزي على مثال كهرباء زحلة التي نجحت في تأمين التيار في شكل دائم . 

    ونلفت في سياق متصل الى ضرورة حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب من منظار تأمين حقوق المستحقين مع أخذ العوائق المالية بالاعتبار وفي مقدمها إمكانية تقسيط السلسلة على سنتين او ثلاث سنوات ، علماً ان المطلوب حوار بناء يحفظ مصالح الجميع وان العدل يقضي بتأمين حقوق المعلمين والموظفين بعد سنوات من الانتظار. 

 

 

   3 – ننتظر الخطة التي تنوي وزارة البيئة إعلانها في مسألة النفايات على أمل أن تكون بناءة وتؤدي الى حلول جذرية. ونلفت في هذا المجال الى ما تم اعتماده من قبل الحكومة السابقة لا يعدو كونه حلاً مؤقتاً وان شبح الأزمة لا يزال مخيماً كما يدل عليه مطمر الكوستا برافا. مع الاشارة الى ان مطمر برج حمود ليس افضل حالا. ونتساءل ببساطة كيف يستعصي حل مشكلة النفايات في لبنان الذي هو بحجم مدينة في دولة متوسطة لا تتخلص من نفاياتها بطريقة بيئية فقط انما تحولها مصدر اثراء ايضا. لذا نطالب بإبعاد هذا الموضوع من الاعتبارات السياسية من جهة وباعتماد اللامركزية في معالجة قضية النفايات من جهة اخرى.  وننبه اخيرا انه ليس هناك متسع من الوقت للانتظار وان على وزير البيئة الوفاء بالوعود التي اطلقها على هذا الصعيد.