وأكد "أن تيار المستقبل ضد قانون الستين والنسبية الكاملة، كما احتمال التمديد مرة جديدة لمجلس النواب"، محذرا "من الفراغ في حال عدم التوصل الى قانون جديد وسط قرب انقاض المهل الدستورية".
وعن الموازنة العامة، دعا "الى فرض اجراءات حازمة لوقف الفساد والهدر"، واكد "رفضه فرض أي ضرائب جديدة على كاهل المواطنين"، مشددا على "ضرورة اقرار بند سلسة الرتب والرواتب لتأمين التكافؤ بين مختلف الفئات على أن يتم قبل ذلك تأمين التمويل المطلوب".