الاحرار: القانون المختلط يجب ان يشكل تقاطعاً في المواقع المتضاربة مما يسهل التوصل الى قانون جديد
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2017-03-24
دعا حزب الوطنيين الاحرار الى اتخاذ أقصى درجات الحذر في تحضير الموازنة العامة على صعيدي الواردات والنفقات. كما دعا الحزب في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاء الى إبعاد البحث فيها عن الشعبوية والمزايدات التي تؤدي الى تأزيم الأوضاع والى وضع العقبات في وجه اعداد الموازنة. وعليه ان الخط الاحمر الذي يحظر تخطيه يكمن في رفض فرض زيادات ضرائبية على الفئات الضعيفة من جهة، وفي إيجاد حوافز لتأمين النمو من جهة أخرى.

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الأستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :

 

   1 – نوافق الرأي القائل ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب يتحمل تأجيلاً لفترة وجيزة بعكس قانون الانتخاب، لكننا نتحفظ عن مقاربته كما ثبت حتى الساعة. ونلفت الى ان المشاريع التي طرحت حملت في طياتها بذور رفضها من غالبية الاطراف لان هنالك صراعاً بين القوى السياسية يعكسه الموقف من المشاريع المطروحة. لذا المطلوب الصدق في النيات والعزم على الخروج من الدائرة المفرغة التي يدور داخلها البحث في القانون العتيد. ونؤكد ان ذلك أصبح ضرورياً بعد مرور المهل الدستورية ورفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى رفضه التمديد مرة ثالثة للمجلس الحالي. كل ذلك يحض على اتخاذ قرار بتبني قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل ويكون عادلاً بالنسبة الى كل القوى السياسية. ونذكر في المناسبة ان خيارنا يبقى الدائرة الفردية ومن بعدها قانون يجمع بين الاقتراع النسبي والأكثري على قاعدة المساواة بينهما. ونعتبر ان القانون المختلط يجب ان يشكل تقاطعاً في المواقع المتضاربة مما يسهل التوصل الى قانون جديد على ان يتم التمديد التقني لبضعة أشهر فقط.

 

   2 – ندعو الى اتخاذ أقصى درجات الحذر في تحضير الموازنة العامة على صعيدي الواردات والنفقات. كما ندعو الى إبعاد البحث فيها عن الشعبوية والمزايدات التي تؤدي الى تأزيم الأوضاع والى وضع العقبات في وجه اعداد الموازنة. وعليه نرى ان الخط الاحمر الذي يحظر تخطيه يكمن في رفض فرض زيادات ضرائبية على الفئات الضعيفة من جهة، وفي إيجاد حوافز لتأمين النمو من جهة أخرى. لذلك من الواجب تعاون الجميع للوصول الى الغاية المنشودة . ونكرر على هذا الصعيد حتمية محاربة الفساد ووقف الهدر وإنجاز التسويات خصوصاً في المنشآت البحرية وهي تؤمن إيرادات كبيرة لخزينة الدولة وتخفف فرض ضرائب ورسوم مرتفعة عن كاهل المواطنين. وإننا نعجب من الصمت الرسمي إزاء هذه المطالب لكأن هناك رضى على استمرار الهدر والفساد، او ان هنالك خوف من التطرق الى هذه المواضيع. أخيراً نخص بالذكر سلسلة الرتب والرواتب التي لم يعد من الجائز تأجيل بتها نظراً للإجحاف اللاحق بالمستفدين منها.

 

 

   3 – نعود الى التذكير بموضوع النفايات الذي يشبه الجمر تحت الرماد إذ ان الإجراءات التي اتخذت تتميز بالآنية وبالإفتقار الى الحلول الجذرية. وعليه فإننا نلفت وزير البيئة الى ضرورة إيلاء هذا الموضوع أكبر قدر من الاهتمام بعيداً من الروتين والمماطلة اللذين ميّزا التعاطي معه. ونتساءل لماذا لا يتم الأخذ بتجارب الدول التي تخلصت من مشكلة النفايات وحولتها وسيلة تستفيد منها مادياً. ونرى ان إقرار اللامركزية الإدارية يمكنه ان يساعد ايضاً في إيجاد الحلول على ان يترافق مع حملة تثقيفية تبدأ بالفرز من المصدر. خلاصة القول انه ممنوع ان تعود النفايات الى سابق عهدها وان المعالجة يجب ان تكون بمثابة طوارئ على امتداد الوطن مع الإشارة الى الأضرار التي تنشأ عنها وتهدد الصحة العامة والبيئة.