الاحرار: عدم التوافق على قانون الانتخاب ينجم عنه تداعيات على الوضع العام وهذا ما يجب ان يحض الجميع على تقديم التنازلات
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2017-05-19
حذر حزب الوطنيين الاحرار ان عدم التوافق على قانون الانتخاب ينجم عنه تداعيات على الوضع العام وهذا ما يجب ان يحض الجميع على تقديم التنازلات للوصول الى الغاية المنشودة، مع التأكيد على ضرورة دوام قانون الانتخاب لعدة دورات توخياً لمزيد من الديمقراطية.الاحرار وفي اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاء اعتبر ان المطلوب الاحتكام للدستور الذي ينص على المناصفة والمشاركة بين جميع المكونات مما يعني عدم الإجحاف بحقوق اي مكون أو بجعل هذه الحقوق صورية وحسب. ومن هنا يجب الانطلاق بالبحث عن القانون الذي يزيل الهواجس لدى الجميع.

   عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الأستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :

   1 ـ توقفنا مع انقضاء فرصة الشهر لإنجاز قانون الانتخاب أمام فصول الملهاة ـ المأساة المستمرة ، وإننا ندلي في صددها بالملاحظات الآتية: 

   1 – لقد تم التمديد لمجلس النواب مرتين متتاليتين ما يعادل أكثر من ولاية قانونية من دون ان يثير ذلك اهتمام النواب والقوى السياسية المولجة سن قانون جديد بحسب الدستور. 

   2 – توالت اللجان على دراسة مشاريع القوانين ولم تبقى فكرة أو اقتراح خارج دائرة البحث. إلا ان رقعة الخلافات كانت تتسع في شكل مستمر ولم توفر الحلفاء فيما بينهم. 

   3 – كان هناك إجماع شفوي على ضرورة تأمين صحة التمثيل برفع الغبن حيثما وجد والتشبث بمبدأي العدالة والمساواة. إلا ان الواقع كان يكشف مواقف متناقضة مع النيات المعلنة والتصريحات الإعلامية. 

   4 – من اللافت تغيير المواقف بلا مبررات علنية فيما هو مقبول اليوم يصبح مرفوضاً في الغد... هكذا حصل على سبيل المثال بالنسبة الى قانون المختلط الذي يزاوج بين الاقتراع النسبي والاقتراع الأكثري والذي قيل فيه انه يلبي متطلبات كل الأفرقاء فإذا به نقطة خلاف بين الحلفاء. 

   5 – إرتفعت بعدها أسهم النسبية المطلقة وظل الخلاف على عدد الدوائر الانتخابية: من لبنان دائرة واحدة الى اعتماد ستة دوائر او خمسة عشر دائرة توخياً لحسن التمثيل. 

   6 – من الثابت ان النسبية تفرض وجود أحزاب تقدم المرشحين على أساس برامج تتم مساءلتها انطلاقاً من تطبيقها كما تفرض إجراءها في أجواء من الحرية والديمقراطية. وهذا غير متوفر مع وجود دويلة تلجأ عند الحاجة الى الضغوط وتمارس التكليف الشرعي فتكون النتيجة كتلة متماسكة وممسوكة في مقابل كتل مبعثرة لدى باقي الطوائف. 

   7 – المطلوب الاحتكام للدستور الذي ينص على المناصفة والمشاركة بين جميع المكونات مما يعني عدم الإجحاف بحقوق اي مكون أو بجعل هذه الحقوق صورية وحسب. ومن هنا يجب الانطلاق بالبحث عن القانون الذي يزيل الهواجس لدى الجميع.

   8 – مع حلول الفرصة الأخيرة التي تنتهي في التاسع عشر من حزيران أصبح ضرورياً مضاعفة الجهود لتقريب المواقف في شكل حاسم.وإذا تعذر ذلك نكون أمام احتمالين لطالما كانا مطروحين: تمديد ولاية المجلس مرة ثالثة أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين لتفادي الفراغ وهو شر مطلق.

   9 – نلاحظ حالياً بث أجواء تفاؤل من دون التماس أسبابها وهي ليست المرة الأولى الي يتم فيها اللجوء الى مثل هذه المناورات، وتبقى العبرة في التطبيق . 

 

   10 – نحذر أخيراً ان عدم التوافق ينجم عنه تداعيات على الوضع العام وهذا ما يجب ان يحض الجميع على تقديم التنازلات للوصول الى الغاية المنشودة، مع التأكيد على ضرورة دوام قانون الانتخاب لعدة دورات توخياً لمزيد من الديمقراطية.