امانة التربية في الاحرار استغربت تغييب هيئة التنسيق النقابية عن طاولة الحوار اليوم ودعت الرئيس عون الى توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب
 
نشاطات حزبية | المصدر :احرارنيوز - 2017-08-14
دعت أمانة التربية في حزب الوطنيين ألأحرار فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الى توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب كونه حق مشروع أشبع درسا" منذ خمس سنوات كما استغربت في بيان لها تغييب هيئة التنسيق النقابية عن طاولة الحوار اليوم في القصر الجمهوري وخاصة ان الهيئة تمثل غالبية اصحاب الحقوق من معلمين, موظفين, متقاعدين, متعاقدين, اجراء, ومياومين.

بيان صادر عن أمانة التربية في حزب الوطنيين ألأحرار

تدعو أمانة التربية في حزب الوطنيين ألأحرار فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الى توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب كونه حق مشروع أشبع درسا" منذ خمس سنوات, وان رد المشروع الى المجلس النيابي يعتبر رسالة قاسية الى كل العاملين فيالقطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة.

ان قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقر في المجلس النيابي جاء بتوقيع جميع الكتل النيابية التي اجمعت على أحقية المستفيدين بعد اطلاعها على أراء جميع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية وبعد درس وتمحيص واعادة صياغة لبنوده بندا" بندا".

كان بالاجدى أن نذهب في حوار بناء لمكافحة ومحاربة مزاريب الهدر والفساد والمحسوبيات وتقاسم الحصص وأن يكون هنالك اصلاح اداري وخطط اقتصادية للخروج من الازمة الاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان.

انطلاقا" من مبداء المساواة بين المواطنين والذي يكفله الدستور اللبناني نؤكد على وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والخاص وننبه الى النوايا السيئة من بعض القيمين على المؤسسات التربوية الخاصة ونوضح أنه يجري تسويق أفكار واختلاق حجج واهية تدعو كلها الى شرذمة الجسم التعليمي  بحيث يسهل ترويضه وجعل الاساتذة في التعليم الرسمي والخاص تحت رحمة اصاب القرار السياسي والنفوذ الاقتصادي واصحاب المؤسسات التربوية الخاصة.

ما جرى اقراره في المجلس النيابي يجب ان لا يسقط على طاولة النقاش المقررة اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا, واذ ندعم ونشد على يد نقيب المعلمين الزميل رودولف عبود وكلنا أمل بأنه سيتمكن من مواجهة حيتان المال وتثبيت ما جرى اقراره عبر ممثلي الشعب في الندوة النيابية.

وفي الختام تستغرب أمانة التربية في حزب الوطنيين ألأحرار تغييب هيئة التنسيق النقابية عن طاولة الحوار اليوم في القصر الجمهوري وخاصة ان الهيئة تمثل غالبية اصحاب الحقوق من معلمين, موظفين, متقاعدين, متعاقدين, اجراء, ومياومين.