بري: مناقشة اقتراحات القوانين بعد نشر قانوني السلسلة والضرائب
 
محليات | المصدر :الحياة - 2017-08-16
قالت مصادر نيابية لـ“الحياة” إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى استعداده لتسهيل طرح اقتراحات قوانين لتصحيح بعض الجوانب في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب لتأمين موارد تمويلها، في حال عرضت على الهيئة العامة للبرلمان التي تعقد اليوم.

وأوضحت المصادر أن تكليف وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بصوغ هذه الاقتراحات بنتيجة اجتماع بعبدا الحواري الذي عقد أول من أمس برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين وقوى الإنتاج من هيئات اقتصادية ونقابية، هدف إلى تسريع معالجة بعض الاعتراضات على القانونين المذكورين، لتفادي انعكاسات ما اعتبره البعض أخطاء فيهما، على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.

ونقل زوار بري عنه إنه “لا يمكن طرح اقتراحات قوانين لتعديل قانوني السلسلة والضرائب على البرلمان الا بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية عليهما وعندها لا مشكلة بمناقشة اقتراحات القوانين التي تعدل في هذين القانونين في الهيئة العامة”.

 

وأوضح الزوار لـ”الحياة” أنه في كل الاحوال لا يمكن طرح اقتراحات القوانين الجديدة على جلسة اليوم لأن هناك جدول اعمال محدداً يجب السير به “وأنا على كل حال سأدعو الى جلسة تشريعية جديدة الاسبوع المقبل ويمكن طرح اقتراحات القوانين عليها، خصوصاً أنه ستعقد جلسات للهيئة العامة كل اسبوع للبت بمشاريع قوانين تعويضاً عن التعطيل الذي أصاب البرلمان سابقاً ومن انتظر سنوات لننجز السلسلة والضرائب يمكنه الإنتظار اسبوعاً أو بضعة ايام”.

واجتمع الوزير خليل والنائب كنعان أمس مطولاً إلى الرئيس بري لهذا الغرض. وتم البحث في الآلية في هذا الشأن نظاميًا وقانونياً، وفق ما قال كنعان لـ“الحياة”. وأضاف: “ان قانون السلسلة الصادر عن المجلس النيابي، لم يصبح نافذاً لأنه لم يصدر في الجريدة الرسمية ولأن اقتراحات القوانين التي تدخل عليع تعديلات تتطلب أن يصبح نافذاً أولاً ونحن نتفاهم مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، والأمين العام عدنان ضاهر حول موضوع اقتراحات القوانين لإدراجها في جدول اعمال الجلسة النيابية (اليوم)، لافتاً “الى ان القضية اصبحت تقنية”.

وإذ اوضح ان اقتراحات القوانين تتراوح بين خمسة وستة، تلحظ التعديلات والملاحظات لإزالة الثغرات وأبرزها الازدواج الضريبي وتعويضات العسكريين وقضية المشروبات الروحية ومواضيع اخرى”. كشف لـ“الحياة” عن اجتماع ثان سيجمعه صباح اليوم ووزير المال مع الرئيس بري قبل عقد الجلسة العامة”، آملاً بأن اقتراحات القوانين التي يعدها مع الوزير خليل ستكون جاهزة صباح اليوم وستعنى بمعالجة الثغرات من مختلف جوانبها المطلبية او النقابية أو المالية”، وقال: “في حال سارت الأمور وفق ما تم وسيتم التفاهم عليه فستوقّع هذه الاقتراحات وتقدم في اطار مشروع قانون معجل مكرر لإقراره في الجلسة التشريعية”.

وذكرت أوساط متابعة للوضع الاقتصادي أن الرئيس عون استقر على هذا التوجه لمعالجة التباعد في المواقف بين المطالبين برد قانون السلسلة من الهيئات الاقتصادية وبين الداعين إلى إلغاء الضرائب من الهيئات النقابية وبعض الوزراء، والعمل على محاربة الهدر الناجم عن الفساد ومعالجة التهرب الضريبي.

 

وتقول هذه الأوساط إن هناك هاجساً عاماً من تنامي العجز المالي نتيجة ما سيترتب على الخزينة، وبسبب الركود الاقتصادي في القطاع الخاص، خصوصاً أن الوزير خليل دعا خلال لقاء بعبدا إلى إعادة النظر ببعض التقديمات من قبل الدولة، فيما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الوضع المالي دقيق جدًا.