الرياشي: استقالة وزراء “القوات” واردة
 
محليات | المصدر :وكالات - 2017-10-26
أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أن استقالة وزراء “القوات اللبنانية” واردة إذا توافرت الأسباب الموجبة لهذه الاستقالة، وهذه ليست لها علاقة بما يقال عن حصص ومحاصصة في التعيينات لأن “القوات” لم تدخل الى الحكومة من أجل الحصص، بل ان الأسباب تتعلق بسياسات الحكومة الاستراتيجية الوطنية، فمثلا أي انفتاح معين على النظام السوري من قبل الحكومة من الممكن أن يؤدي الى الاستقالة، إضافة الى أسباب أخرى من هذا القبيل.

وردا على سؤال عن المناقصات ولا سيما في ملف الكهرباء، قال الرياشي في حديث الى مجلة “الافكار” ينشر في عددها الصادر الجمعة: “اننا مصرون على تطبيق القوانين في هذا القطاع والالتزام بأجهزة الرقابة، لأنه بمثل هذا الأمر تقوم الدولة ولا يمكن السير بطريق لا يوصلنا الى النتائج المرجوة”. وقال: “نحن منذ سبعة أشهر طالبنا بالسير وفق منطق المؤسسات وما تقوله أجهزة الرقابة للوصول الى حلول لأزمة الكهرباء، ولا سيما ما يتصل بإدارة المناقصات. واستمر النقاش 3 أشهر حتى حسم في إدارة المناقصات، وإلا لكنا تجاوزنا هذا البند وتحولنا الى البحث التفصيلي في تأمين الكهرباء والتي كان يجب أن تكون مؤمنة، لكن عدم اعتماد الأصول خلق مشكلة بيننا وبين الآخرين”.

وأعلن اننا بقاء “القوات” في الوزارة إلى حين المساس بقضية تتعلق بالمسلمات الوطنية.

وردا على سؤال حول ما قيل، إذا لم يعجب الأداء “القوات” يمكن ان تخرج من الوزارة ولا يوجد وصي على العهد، قال الرياشي: “لم يقل أحد هذا الكلام المنقول عن مصدر آخر، وهذا مصدر فتنة”.

وأكد أن العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “جيدة”، ومع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل العلاقة جيدة كذلك، لكن هناك اختلافات أساسية حول بعض المقاربات. إذ لا توجد مشاكل شخصية كما كان سابقًا، مشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد تفاهم معراب غير ما قبله وليست هناك من عودة الى الوراء بعد هذا التفاهم.

وقال: “إعلان النيات سبق تفاهم معراب بسنة وأعلن من الرابية، والاتفاق بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” شكل حالة مجتمعية ووجدانية وسياسية أيضا، لكن في الحالة السياسية فان العلاقة تشبه الرحلة الجوية التي تتعرض لمطبات هوائية شديدة تؤدي الى توتر، لكن الطائرة تواصل سيرها لأن هناك إرادة من القبطان بأن تواصل رحلتها وتكمل طريقها، سواء القبطان القواتي أو القبطان العوني. وكما سبق وقلت ليست هناك عودة الى الوراء والمشاكل التي تحصل طبيعية وعادية وكنا ننتظر أن تحصل وليست هي الأسباب الموجبة للاستقالة، فهذه المشاكل لا علاقة لها باحتمال الاستقالة التي كما قلت ترتبط بالقضايا الاستراتيجية الوطنية”.

واعلن “اننا لسنا راضين عن الأداء بعدما حددنا مكامن الخلل ومكامن الاختلاف وطالبنا بالمعالجة”.

واكد ان لا علاقة للتعيينات بالخلاف، وقال: “نحن لم ندخل الى الحكومة للحصول على تعيينات ولا لنأخذ حصة، بل دخلنا الى الحكومة لتحقيق سياسة مؤسساتية تقيم الدولة، فهذه هي مشكلتنا الأساسية. وعندما نتحدث عن حصة إنما نتحدث عن حصة للشعب اللبناني، تماما كما فعلت مع تلفزيون لبنان بحيث لم أعمد الى الاتيان بأحد من “القوات اللبنانية” لوضعه في رئاسة مجلس الإدارة، بل فتحنا الباب أمام أسماء مغمورة غير معروفة، والثلاثة الذين وصلوا الى التصفيات أعرف واحدا منهم وهو صحافي زميل ولا أعرف الاثنين الآخرين. فإذا كنا نريد بناء دولة فالواجب أن تكون لكل الشعب اللبناني، والفئة التي تكون أقوى من حق الشعب اللبناني عليها أن تبني الدولة”.

وعن امكان عقد لقاء بين الرئيس عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لتجاوز المطبات والخلافات، قال الرياشي: “اللقاء بين “الحكيم” والجنرال يحصل وفقا لأجندة خاصة مرتبطة بهما، بينما الحركة اليومية للعلاقة بين “القوات” و”التيار” تحل مع الوزير جبران باسيل، وهناك اتصالات يومية معه لحل مثل هذه الامور، ومن الممكن الوصول الى حلول في ملفات، ومن الممكن ألا نصل الى حلول في ملفات أخرى”.

 

من جهة ثانية، اكد وزير الاعلام ان الانتخابات النيابية ستجري في أيار المقبل، مشيرًا الى ان موضوع التحالف مع التيار الوطني الحر غير مطروح اليوم وكل شيء وارد، لكن طبيعة القانون يسمح بهامش تحرك أكبر لكل الأطراف، وليس فقط لنا وللتيار، لأن القانون يحدد أحجام الناس حسب نسب قوتهم وحضورهم السياسي وليس بحسب التحالفات، فأحيانا تضر التحلفات أطرافها ولا تفيدها، وبالتالي فان التحالفات ستبنى على قاعدة علمية وعملانية وليس على قاعدة من هو أقرب لمن ولن تفسد في الود قضية”.

ولفت الرياشي الى أن المصالحة مع تيار “المردة” على قدم وساق، والعلاقة طبيعية تقريباً ومستمرة من خلال لجنة مؤلفة من الوزير السابق يوسف سعادة عن “المردة” ومن الأستاذ انطوان شدياق من قبلنا، وتجري المباحثات بشكل دائم والعلاقة تطبع أكثر فأكثر. أما ما يتعلق بكلام السيدة ستريدا جعجع فهذا “حكي بلا طعمة”، لأن كلامها الأول انتهى مع كلامها الثاني الذي اعتذرت فيه من أهالي زغرتا”، معتبرًا ان اعتذارها قرار شجاع لأنه لا يوجد سوء نية في كلامها بل سوء تفسير لكلامها.

وعن امكان التحالف مع “المردة” في دوائر معينة، قال: “كل شيء في أوانه”.

وردا على سؤال عن تعليق عضوية شربل عيد في “القوات اللبنانية”، قال الرياشي: “أنا لا أناقش الأمور الحزبية في الاعلام، فهذا قرار حزبي لكننا نلتزم به ونقطة على السطر”.

وعن التعيينات في تلفزيون لبنان ووضع هذا البند على جدول اعمال مجلس الوزراء، قال: “أنا لم أقل ذلك، بل الرئيس سعد الحريري هو الذي قال إنه سيضع هذا البند على جدول أعمال الجلسة المقبلة. أما عن العراقيل فلم يأت الوقت الذي أقرر فيه الكلام في هذا الموضوع وأكشف كل الأمور، لكن قد يأتي الوقت الذي أكشف فيه كل شيء”.

وعن الانجازات التي حققها في وزارة الاعلام، قال الرياشي: “هناك الكثير من الإنجازات، منها 6 مشاريع قوانين قدمتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهي متوقفة هناك ومنذ يومين أحالها الرئيس الحريري الى لجنة اقتصادية لدراستها وهي تعنى بالإعلام الخاص، وقدمنا مشروعا جديدا لنقابة المحررين وهو موجود لدى الرئيس الحريري ويلزم احالته الى رئاسة الجمهورية وبعدها الى مجلس النواب لتأسيس نقابة تعنى بكافة المحررين في لبنان دون استثناء، الى أي وسيلة إعلام انتموا أو عملوا فيها لتضمهم جميعا وتؤمن لهم التقاعد والتعاضد”.

وعن امكان تحويل النقابة الى “اوردر” كما حال النقابات في لبنان، فأجاب:”طبعا، هذا هو مشروعنا وهذا ما قمنا به والباقي ينتظر أن يستكمل”.

وأضاف: “من إنجازات وزارة الاعلام ايضا، أننا قمنا بنهضة كبيرة في “إذاعة لبنان” و”الوكالة الوطنية” على ما يرام، وقدمت كتابا للرئيس الحريري من أجل أن يخاطب رئيس مجلس النواب نبيه بري لإجراء انتخاب أعضاء جدد لـ”المجلس الوطني للاعلام”، وأدخلنا تعديلات على قانون الاعلام الجديد ومن ضمنه باب خاص اسمه “قانون الآداب الاعلامية”. هذه هي أبرز المشاريع التي قمنا بها من خلال ورشة قانونية كبيرة”.

وتابع: “اليوم، نحن بصدد إعداد هيكلية جديدة للوزارة بغية إلغائها وتحويلها الى وزارة تواصل وحوار، وهذه الهيكلية تدرس في دائرة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية”.

وعن المتعاقدين والأجراء في وزارة الإعلام الذين وعدوا بالتثبيت وبإعطائهم 3 درجات، قال الوزير الرياشي:”هذا الأمر لدى مجلس النواب وأنا أقوم بجهد كبير لحل هذه المشكلة على مستوى كل الدولة وليس فقط على مستوى وزارة الإعلام”.

 

واكد وزير الاعلام ان نقابة المحررين الجديدة التي ستؤسس هي الجهة المخولة حماية المحررين وحقوقهم وتأمين معاش تقاعدي لهم. وقال: “هذا المشروع تبنيته شخصيا وسأسعى بكل جهدي لتنفيذه مع جميع الزملاء الإعلاميين، لا بل أطلب منهم عبر مجلة “الأفكار” أن يشكلوا قوة ضاغطة على الدولة بكل أركانها لتمرير مشروع قانون المحررين، لأن هذه المسألة تضمن مستقبلهم وتضمن صندوق التعاضد، وصندوق التعاضد الصحي والمهني، وتضمن الحد الادنى للتعاقد معهم في وسائل الإعلام أيا تكن وتضمن لهم أيضا الحصانة النقابية.