على الحكومة اتخاذ قرارات حكيمة وحاسمة تصب في مصلحة المعلمين والمدارس والطلاب على السواء الاحرار: أسباب أخرى غير معلنة أدت الى انفجار ازمة مرسوم أقدمية الضباط
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرار نيوز - 2018-01-04
رأى حزب الوطنيين اللاحرار ان مع دخول زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ،على وزارة الاقتصاد القيام بدورها الرقابي الدائم لمنع التلاعب بالأسعار مما يفاقم مشكلة الزيادة على المستهلكين الاحرار وفي اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاء ونناشد الحكومة اتخاذ قرارات حكيمة وحاسمة تصب في مصلحة المعلمين والمدارس والطلاب على السواء

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :

   1 – لا يزال مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 يوتر الاجواء السياسية خصوصاً على صعيد العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية. ومعه يكثر تساؤل المواطنين عن عجز المؤسسات في وضع حد لهذه الأزمة أو بالأحرى عن عدم الرغبة في اللجوء اليها لحسم الموضوع. مع العلم ان عناصر المشكلة المفتعلة تتسم بالوضوح بدءاً من حق الضباط بأقدمية سنة مروراً بالنص الدستوري، وصولاً الى استلهام اي سابقة للوضع الحالي. هذا ما يدفع الى الاعتقاد بوجود أسباب أخرى غير معلنة أدت الى انفجار الأزمة الحالية. ان من حق اللبنانيين معرفة هذه الأسباب وهم يطالبون بجلاء الأمر ووضع حد للأزمة في شكل لا يدع مجالا ً للربح والخسارة لأي من طرفيها انما يصب في خانة دعم المؤسسات وانتصارها.

   2 – نلفت، مع دخول زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ، الى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد بدورها الرقابي الدائم لمنع التلاعب بالأسعار مما يفاقم مشكلة الزيادة على المستهلكين. ونؤكد في الوقت عينه على مسؤولية الجميع في هذا المجال خصوصاً مع الوضع الاقتصادي المتردي والتراجع على المستوى الاجتماعي. ومن هذه الزاوية بالذات ننظر الى ما آلت اليه سلسلة الرتب والرواتب فيما خص معلمي المدارس الخاصة، ونناشد الحكومة اتخاذ قرارات حكيمة وحاسمة تصب في مصلحة المعلمين والمدارس والطلاب على السواء مكررين تأييدنا اقتراح رئيس الجمهورية توليها دفع رواتب أساتذة المدارس الخاصة لما له من إيجابيات. وفي السياق نفسه نهيب بالمسؤولين المعنيين معالجة موضوع الاساتذة المتعاقدين لوضع حد لمعاناتهم  واستطراداً التصدي للمشكلات الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

 

   3 – نشاطر مجلس المطارنة الموارنة الرأي بالنسبة الى اللغط حول الحريات وخصوصاً حرية الإعلام ونحذر من اي منحى لتقليص هامشها أو لممارسة الضغوط على الإعلاميين. ونعتبر انه لا يكفي ادعاء بعض المسؤولين عكس ذلك لتهدئة المخاوف على هذا الصعيد فالمعالجات الاستباقية تبقى الأساس لتحد من اي اندفاعة سلطوية تستهدف الحريات. ولا يفوتنا ان نذكر برسالة لبنان كوطن للحرية التي لا يمكن حجبها تحت طائلة فقدان أحد أسباب وجوده. في المقابل ننتظر من الإعلاميين التحلي بالمسؤولية والمناقبية في اداء مهامهم نظراً الى تأثيرهم الكبير في تكوين الرأي العام والتأثير فيه، كل ذلك تحت إشراف القانون الذي يكفل لهم ظروف عملهم. وفي مطلق الأحوال ندعو اللبنانيين الى التنبه لأي محاولة ترمي الى النيل من الحرية والى الوقوف في وجهها.