عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين لا مبرر شرعي له الاحرار: لتفعيل الخطة الأمنية التي كانت قد وضعت لمنطقة البقاع ولرفع الغطاء السياسي عن المرتكبين من قبل المرجعيات السياسية قولاً وفعلاً
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2018-06-21
طالب حزب الوطنيين الاحرار بوضع حد للمراوحة على صعيد تشكيل الحكومة معتبرا ان الظروف الداخلية والخارجية تقضي الإسراع وعدم إضاعة الوقت كما اهاب الاحرار خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئبسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاء برئيس الحكومة المكلف الانتقال الى مرحلة توزيع الحقائب على الكتل النيابية واختيار شاغليها ومن ثم وضع البرنامج الوزاري لنيل ثقة المجلس النيابي.

     عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :

   1 – نطالب بوضع حد للمراوحة على صعيد تشكيل الحكومة مع إقرارنا بأن التأليف لا يزال ضمن المهل الطبيعية إلا ان الظروف الداخلية والخارجية تقضي الإسراع وعدم إضاعة الوقت. هذا الأمر يتطلب وضع معايير موحدة تطبق على الجميع من دون اي تمييز. كما يقتضي من كل طرف تقديم تنازلات من اجل تحقيق المصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة. مع التشديد على التوقف عند الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة مواجهتها بجبهة وطنية متراصة. لذا نهيب برئيس الحكومة المكلف الانتقال الى مرحلة توزيع الحقائب على الكتل النيابية واختيار شاغليها ومن ثم وضع البرنامج الوزاري لنيل ثقة المجلس النيابي.

   2 – استغربنا التدبير القاضي بعدم ختم جوازات سفر الإيرانيين والذي لا نرى اي مبرر شرعي له. وهذا ما يضاعف الملابسات ويطرح علامات الاستفهام خصوصاً في ضوء الإشكاليات التي يثيرها الملف الإيراني على أكثر من صعيد. من هنا دعوتنا الرجوع عن هذا القرار واعتبار الإيرانيين كباقي الرعايا الأجانب الذين يقصدون لبنان. وفي المناسبة نجدد الدعوة الى النأي بالنفس عن محاور المنطقة وأحداثها وهذا ينطبق على معاملة واحدة للجميع عنوانها المساواة والشفافية.

   3 – ننتظر نتيجة البحث في مرسوم التجنيس بعد إحالته الى الأمن العام من اجل مزيد من التحقيق بالأسماء الواردة فيه. ونعتقد ان التأكد من مضمونه يجب الا يستهلك وقتاً أطول على ان تتم تنقيته من كل الشوائب. علماً ان صدور هذا المرسوم في بداية العهد وليس في نهايته كما جرت العادة مدعاة للتساؤل عن الأسباب والدوافع . ومهما يكن من امر فإن مجلس شورى الدولة مدعو الى الإضاءة على الخفايا وعلى بت الشكاوى من المرسوم. ونذكر في المناسبة ان قراره المتعلق بالطعن بمرسوم التجنيس لعام 1994 لا يزال حبراً على ورق مما يضعف الثقة بالوصول الى الهدف المنشود.

   4 – نطالب ، مع تفاقم الفلتان الأمني في البقاع ، بتفعيل الخطة الأمنية التي كانت قد وضعت لهذه المنطقة. ونشير الى ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المرتكبين من قبل المرجعيات السياسية قولاً وفعلاً . وكذلك الامر العشائر التي تتصرف وفق عاداتها وتقاليدها بعيداً عن القوانين المرعية الإجراء وكأنها تعيش في بلد آخر او انها تصر على تطبيق قوانينها الخاصة متجاهلة القوانين اللبنانية.