لتسمية المعرقلين من قبل رئيس الحكومة المكلف الاحرار: إذا استمرت ازمة التأليف يكون من واجب المجلس النيابي التشريع لتخفيف الأضرار
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2018-08-31
امل حزب الوطنيين الاحرار ان تؤدي جولة المشاورات الجديدة الى وضع حد للمراوحة التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة العتيدة . الاحرار وفي اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاء ايد فكرة تسمية المعرقلين من قبل رئيس الحكومة المكلف اذا استمر هؤلاء في مواقفهم غير آبهين بتداعياتها على الوضع الحالي وطالب ان يتم ترحيل المواضيع الخلافية الى ما بعد التشكيل

عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :

   1 – نأمل في ان تؤدي جولة المشاورات الجديدة الى وضع حد للمراوحة التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة العتيدة. الى ذلك نؤيد فكرة تسمية المعرقلين من قبل رئيس الحكومة المكلف اذا استمر هؤلاء في مواقفهم غير آبهين بتداعياتها على الوضع الحالي. ونطالب في السياق نفسه ان يتم ترحيل المواضيع الخلافية الى ما بعد التشكيل على ان تعطى الأولوية لمعالجة التحديات الاقتصادية الضاغطة. مع التأكيد على ضرورة تميز كل الاطراف بالمرونة وإبداء التواضع في المطالب لما فيه المصلحة الوطنية. وعلى الجميع ان يعي دقة المرحلة على كل الصعد وان يتكيف مع موجباتها بعيداً من الكيدية والأنانية.

   2 – نلفت الى ان التعثر في تشكيل الحكومة يتسبب باشكاليات متعددة منها امكان التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال الذي تتنوع الآراء في صدده. وحده انجاز الاستحقاق الحكومي يسمح للمؤسسات بالعمل في شكل طبيعي وهذا ما يحتاجه لبنان في الوقت الراهن. ولا يفوتنا التذكير بالاستحقاقات المنتظرة وفي مقدمها تطبيق القرارات الصادرة عن المؤتمرات التي عقدت لدعم لبنان وفي مقدمها مؤتمر سادر. لذا نعتبر انه إذا استمرت ازمة التأليف يكون من واجب المجلس النيابي التشريع لتخفيف الأضرار الناتجة منها وتسقط كل الاعتراضات والتحفظات في شأنه.

   3 – سبق لنا ان ابدينا الخشية من تجمع الأزمات لتنفجر كلها مرة واحدة مما ينعكس سلباً على الوضع برمته. وهذا ما هو في طور التحضير انطلاقاً من الحركات المطلبية ومن الاعتراضات المتعددة والمتنوعة. وعلى هذا الصعيد نلمس تأجيلاً هو أشبه بالهرب الى الأمام إذ لم تسجل معالجة اي ملف مطروح. مع العلم ان كل الملفات تستدعي معالجة ملحة وتفرض حواراً جدياً وصادقاً بين المعنيين. ونلاحظ على هذا الصعيد ان قلة من القطاعات لا تشكو من مشكلات مما يستوجب قيام ورشة عمل حكومية لا بأس ان بدأت مع حكومة تصريف الأعمال على ان تشكل مع قيام حكومة جديدة. وفي المختصر المطلوب تفعيل كل مؤسسات الدولة لتتمكن من ايجاد الحلول المناسبة من دون مزيد من التأخير.