لوضع العدادات على المولدات الخاصة حرصاً على مصلحة المستهلكين الاحرار: منطق التفاهم والتعاون يجب ان ينتصر على منطق الخلاف والتباعد ضنا بالمصلحة الوطنية
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2018-10-05
أمل حزب الوطنيين الاحرار في انتصار منطق التفاهم والتعاون على منطق الخلاف والتباعد ضنا بالمصلحة الوطنية وفي وقت تتنوع فيه الاخطار على المستويين الإقليمي والمحلي الاحرار و في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاء اعتبر ان استمرار العوائق والعقبات المفتعلة التي حالت دون التوصل الى قيام حكومة وحدة وطنية تتصدى للتحديات الكثيرة وفي مقدمها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي : 

   1 – سجلت الساعات الأخيرة بارقة امل باختراق على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة على ان يتم البناء عليها من أجل مزيد من الإيحابيات لدى كل الأفرقاء لبلوغ الهدف المنشود. هذا يعني استمرار العوائق والعقبات المفتعلة التي حالت دون التوصل الى قيام حكومة وحدة وطنية تتصدى للتحديات الكثيرة وفي مقدمها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ومن البديهي والحال هذه صرف النظر عن حكومة الأكثرية غير القابلة للتحقيق من جهة ولأنها تفاقم المشاكل من جهة أخرى. أخيراً نأمل في انتصار منطق التفاهم والتعاون على منطق الخلاف والتباعد ضنا بالمصلحة الوطنية وفي وقت تتنوع فيه الاخطار على المستويين الإقليمي والمحلي.  

2 - نلاحظ تدرجاً في المس بالحريات تجلى بداية بالاستدعاءات القضائية على خلفية التعبير عن الآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى منع لقاء سيدة الجبل من عقد اجتماع له ومن دون اي مسوغ قانوني. ونعتبر ان هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للدستور الذي يكفل حرية الرأي والاجتماع ووسيلة ضغط على المعارضين كما تلحق بالغ الأذى بصورة لبنان. ونلفت في هذا المجال الى ان لبنان والحرية صنوان لا يفترقان وان المس بالحريات العامة والخاصة يضعف الكيان ويؤدي الى ردود فعل تأتي في نهاية المطاف لمصلحة الحرية واللبنانيين الأحرار. إننا، إذ نعلن تضامننا مع كل الذين استهدفتهم إجراءات تنتقص من حريتهم، ندعو الى وقفها وعدم اللجوء اليها مجدداً في أي ظرف.

   3 – يهمنا ان نؤكد ضرورة تطبيق قرار وضع العدادات على المولدات الخاصة حرصاً على مصلحة المستهلكين . علماً انه تمت إعادة النظر بالتعرفة بما ينصف أصحاب المولدات والمواطنين في نفس الوقت. وندعو الى عدم التصعيد وإحلال الحوار للوصول الى افضل الشروط بين الطرفين. ونلفت الى الأسباب الحقيقية التي ادت الى هذه الإشكالية وهي تختصر بالفشل الذريع في إدارة مرفق الكهرباء منذ عدة سنوات . الأدهى اننا ما زلنا نتخبط في نفس المشكلة وهي عدم توافر معامل الانتاج مما كبد خزينة الدولة الخسائر الجسيمة وفاقم الدين العام. وفي المناسبة نعلن ان اللجوء الى خيار استئجار بواخر توليد الطاقة يندرج في استمرار الأزمة ولا يعدو كونه حلاً مؤقتاً باهظ الكلفة. وعليه نذكر بضرورة التزام خيار انجاز بناء معامل الانتاج واشراك القطاع الخاص في هذا المجال