لتحييد لبنان قولا ً وفعلا ً عن الصراعات الإقليمية والدولية : لاعتماد بنود إصلاحية اكثر في متن الموازنة لتعويض العجز والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2019-05-24
تمنى حزب الوطنيين الاحرار اعتماد بنود إصلاحية اكثر في متن الموازنة لتعويض العجز الذي تعانيه ومن اجل انطلاقة جديدة تحاكي المبادئ التي قاربها وشدد عليها مؤتمر سادر . إلا اننا نعتبر ان نسبة 7،5 التي رست عليها مقبولة كمرحلة أولى على ان تليها معالجة الهدر الذي لم تتطرق له. الاحرار وفي اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاء جدد جدد مطالبته بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد أصبحت ضرورة ملحة بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الإيديولوجية والسياسية.

عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :

   1 – كنا نتمنى اعتماد بنود إصلاحية اكثر في متن الموازنة لتعويض العجز الذي تعانيه ومن اجل انطلاقة جديدة تحاكي المبادئ التي قاربها وشدد عليها مؤتمر سادر . إلا اننا نعتبر ان نسبة 7،5 التي رست عليها مقبولة كمرحلة أولى على ان تليها معالجة الهدر الذي لم تتطرق له. يبقى من الأهمية بمكان التوافق الوزاري على تنفيذ مواد قانون الموازنة بروحية وطنية وبمسؤولية عالية تفرضهما الظروف التي يمر بها الوطن. وفي المناسبة نجدد المطالبة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد أصبحت ضرورة ملحة بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الإيديولوجية والسياسية. وفي المحصلة الجميع مطالبون بوضع المناكفات والتجاذبات جانباً لانقاذ الوطن على ان يتجلى ذلك خصوصاً في مجال النفط والغاز بالإسراع في تلزيم البلوكات الواحد تلو الآخر للتعجيل في استثمارها والإفادة منها.

   2 – توقفنا امام الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات المتزامنة مع درس الموازنة وهي ان دلت على شيء فعلى انعدام الثقة لدى المواطنين من جهة وعلى مخاوفهم المبررة من جهة اخرى . لذا فإن الحكومة مدعوة الى اعتماد الشفافية والحوار على أساسها لطمأنة الرأي  العام اللبناني. في المقابل يجدر بالمواطنين التخفيف من اللجوء الى الشارع خصوصاً واننا على ابواب فصل صيف واعد يجب على الجميع التعون لإنجاحه. وفي المناسبة ندعو الى التحلي بالحس الوطني وتغليبه على ما عداه من الاعتبارات.

   3 – ندعو، في خضم التوتر التي تشهده المنطقة ، الى تحييد لبنان قولا ً وفعلا ً عن الصراعات الإقليمية والدولية المحيطة به. ونعتبر ان مصلحته تكمن في النأي بالنفس عنها وتركيز اهتمامه على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية . وانه لمن النافل ان مسؤولية بعض القوى، وفي مقدمها حزب الله، مضاعفة نظراً لانخراطه في النزاعات التي تقوم في أكثر من بلد . وعليه فإننا نطالبه بالتزام المصلحة اللبنانية التي تفرض عليه الانسحاب من ساحات المواجهة والعودة الى كنف الدولة بعيداً من المقولات التي درج على تردادها لتبرير ممارساته. ومن هذه المقولات مسألة لبنانية مزارع شبعا حيث يفترض به الحصول على وثائق مكتوبة من حليفه السوري في هذا المجال لا التواطؤ معه من اجل تبرير موقفه على اعتبار ان المزارع مشمولة بالقرار الأممي 425 لا القرار 242 كما تدعي إسرائيل وتتصرف على هذا الأساس.