لتأكيد التزام القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 كي لا نفقد دعم الشرعية الأممية: على لبنان القيام بالإصلاحات الهيكلية التي تمّت الموافقة عليها في مؤتمر سادر
 
محليات | المصدر :احرارنيوز - 2019-09-06
عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :

   1 – يثبت يوماً بعد يوم إصرار حزب الله على الإمساك بقرار الحرب والسلم ورضوخ أهل الحكم له وتبرير ممارساته. ونذكّر هنا ان الجزء الظاهر يختصر بالرد على خروقات إسرائيل أما في الواقع فإن انخراط حزب الله في النزاعات الإقليمية يندرج في انقياده للخطط الإيرانية وتنفيذها على حساب المصلحة اللبنانية. ومعلوم ان تلك الخطط تختصر بالهلال الفارسي الممتد من طهران الى بيروت تحت عنوان مضلل عنوان المقاومة والممانعة. وعليه يجب مساءلة قادة حزب الله اعتراضاً على أدائهم وذلك انطلاقاً مما سبق ذكره لا السعي الى تبريره بربطه بادعاء الدفاع عن لبنان. وندعو استطراداً الحكومة اللبنانية الى تأكيد التزام القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 كي لا نفقد دعم الشرعية الأممية خصوصاً بعد أقل من اسبوع على تجديد مهام اليونيفيل في الجنوب.

   2 – نؤكد تعليقاً على اجتماعة بعبدا الاقتصادي ـ السياسي انه لم يعد امام لبنان الكثير من الخيارات وانه بات عليه القيام بالإصلاحات الهيكلية التي تمّت الموافقة عليها في مؤتمر سادر. إلا أننا في المقابل صدمنا لتغييب قرارات مواجهة الهدر والفساد وتنفيذها بحذافيرها بدءاً بقمع عمليات التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وإقفال الأخيرة إقفالاً محكماً. كما اننا لم نسمع بقرار أو معالجة على اساس وقف الفساد المعشعش في كثير من إدارات الدولة ومرافقها. ونضم صوتنا الى الأصوات المطالبة بعدم تحميل ذوي الدخل المحدود والفقراء أعباء نتيجة فرض ضرائب ورسوم جديدة حتى لا يتسبب ذلك بإفقارهم أكثر وبانتفاضات شعبية مما ينعكس على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

   3 – نلاحظ ان السعي الى مواجهة معضلة النفايات يدور في حلقة مفرغة في وقت تتراكم النفايات في الشوارع والأحياء مهددة الصحة العامة والبيئة. ونشير هنا الى ان الإيجابية الوحيدة على هذا الصعيد هي معالجة موضوع نهر الليطاني حيث يعود الفضل فيها الى وزارة الصناعة التي لا تزال تتابع الإجراءات لإنقاذ الليطاني من المصير الأسود الذي ينتظره في حال لم تصل الخطط الى خواتيمها. ونشدد هنا على ضرورة اعتبار البحث عن حل من الأولويات تماماً كما المعالجات الاقتصادية وهي تتكامل مع بعضها سلباً ام ايجاباً . اما على الصعيد العملي فيقتضي إيجاد المطامر الصحية بنيل ثقة المواطنين وموافقتهم عليها على ان تبذل الجهود لإقناعهم ببدء عملية فرز النفايات من المصدر مما يسهل الطمر الصحي . وأخيراً وبعد اتخاذ كافة الإجراءات المذكورة يجب حسم هذا الموضوع في مواجهة الاعتراضات غير المبررة، اذ ان البديل هو بقاء آلاف المطامر العشوائية المنتشرة على مساحة الوطن والتي تحوله مصدر أمراض خطيرة، وترفع كلفة الفاتورة الصحية من دون ان ننسى تداعياتها على السياحة وعلى الاستثمارات.