الجمهورية : جلسة رومانسية" تعيد المغتربين.. والتعيينات المصرفية مرهونة بإرضاء فرنجية ‎ ‎
 
صحف | 2020-04-01
حسم مجلس الوزراء قضية المغتربين الراغبين العودة الى لبنان نتيجة تفشي وباء "الكورونا" في دول اغترابهم، ‏مستجيباً الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري واصراره، بحيث اقرّ خطة لهذه الغاية يبدأ تنفيذها الاحد المقبل، ‏مشفوعة بقرار آخر يقضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 400 الف ليرة لكل عائلة محتاجة.

 وبدأ الاستعداد ‏لإقرار"وجبة" التعيينات المصرفية والمالية في جلسته المقرّرة غداً، والتي لا تزال محور اخذ وردّ، نتيجة ‏الخلافات والمحاصصات الدائرة في شأنها، في الوقت الذي لم يضع المجلس يده على الجرح النازف الذي يعاني ‏منه اللبنانيون، مودعون وموظفون، نتيجة استمرار اذلالهم على ابواب المصارف التي فاجأتهم أمس بـ "ابتكار" ‏حصرت فيه السحوبات بالليرة اللبنانية على الجميع وخصوصاً من لديهم ودائع او رواتب بالدولار الاميركي ‏وعلى اساس احتساب سعر الدولار بـ 1500 ليرة، فيما قارب سعره في السوق السوداء نحو 3 آلاف ليرة. ما ‏سيُفقد هؤلاء نصف قيمة رواتبهم في عملية سمّاها البعض "هيركات قهرياً‎".‎ 


في معلومات "الجمهورية"، انّ جواً من "المعارضة الرومانسية" طغى على جلسة مجلس الوزراء، حيث دار ‏نقاش لساعتين حول آلية عودة اللبنانيين‎.‎ 


وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ الوزراء انقسموا حول هذه الآلية وبعضهم عارضها، ولا سيما منهم ‏وزراء "التيار الوطني الحر" راوول نعمة وغادة شريم، وناصيف حتي، الذين حاولوا تجميد مشروع العودة بعد ‏عرض قدّمته مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، والتي حذّرت في خلاله من ازمة كبيرة ‏وكارثة يمكن ان يتعرّض لها لبنان جرّاء هذه العودة، فتجاوب معها وزراء "التيار" وضغطوا في اتجاه وقف هذه ‏الآلية وخصوصاً نعمة، الذي كان متشدّداً ومتشائماً، لكن رئيس الحكومة بدا متجاوباً خلال النقاش مع الآلية ‏وختمه بالقول: "القرار اتُخذ ومن لديه ملاحظات فليسجلها، وفي جلسة الخميس (غداً) في بعبدا نناقش مجدداً هذه ‏الملاحظات ولكن القرار اتُخذ‎".‎ 


واضافت المصادر: "واضح انّ رئيس الحكومة كان يريد إمرار هذه الآلية من دون خلافات، وادار الجلسة ‏بديبلوماسية عالية من دون اي تشنّج، ما ادّى الى ضبط الشجار داخل الجلسة فمرت بهدوء. وتمّ اتخاذ قرار ‏بإعطاء مبالغ مالية بقيمة 400 الف ليرة لـ 200 الف عائلة، على ان يتمّ البحث في الشرائح المستهدفة في جلسة ‏الغد في القصر الجمهوري‎.‎
‎ ‎
مرتضى
وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ"الجمهورية"، انّ الآلية التي وضعها مجلس ‏الوزراء لإعادة المغتربين ممتازة عموماً، موضحاً "ان لا ملاحظات عليها من حيث المبدأ". وشدّد على أنّ ‏‏"التدابير الوقائية المشدّدة التي تتضمنها الآلية هي ضرورية واساسية لأنّ المطلوب حماية العائدين والمقيمين على ‏حد سواء"، لافتاً الى "انّ الهدف الأساسي من ضغط الرئيس نبيه بري وحركة "أمل" كان يرمي الى تأمين عودة ‏المغتربين لأنّها حق مشروع لهم، وواجب على الدولة حيالهم، اما كل ما يتعلق بإجراءات الوقاية والحماية، التي ‏يجب أن تواكب العودة وتليها، فنحن معها من دون تحفظ، لأننا لا نريد أن تكون هناك أي عشوائية على هذا ‏الصعيد". َواشار، "انّ المغتربين وقفوا الى جانب لبنان في ازماته ولا يجوز للدولة اهمالهم والتخلّي عنهم عندما ‏وقعوا هم في أزمة نتيجة تداعيات كورونا‎".‎ 


وأضاف مرتضى: "نحن معنيون بمساعدة المغتربين في كل القارات، لكننا نركّز بعض الشيء على أفريقيا، ليس ‏من منطلق طائفي او سياسي، خصوصاً انّها تضمّ لبنانيين من كل الانتماءات، بل لأنّها تفتقر إلى شروط الرعاية ‏الصحية والطبية السليمة، ما يهدّد سلامة اي شخص يمكن أن يُصاب بالفيروس، الأمر الذي يستدعي ان تكون ‏إعادة من يشاء من هناك ضمن الاولويات الرسمية‎"..‎ 


واشار، انّه جرى نقاش في مجلس الوزراء، حيث كان هناك تعدّد في الآراء حول طريقة التعامل مع هذا الملف، ‏وفي نهاية المطاف طغى الرأي الصائب‎.‎
وبالنسبة الى المساعدات المالية للعائلات المحتاجة التي أقرّها مجلس الوزراء، أوضح مرتضى، انّه تمّ الاتفاق ‏على المبلغ وعلى تكليف الجيش التوزيع، اما نوعية الفئات الاجتماعية التي ستشملها المساعدات فلم تُحسم نهائياً ‏بعد، وربما يتمّ البت في هذا الأمر خلال جلسة الغد‎.‎
‎ ‎
جابر
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب ياسين جابر لـ"الجمهورية"، إنّ " موضوع عودة ‏المغتربين خرج من الإطار السياسي الذي وُضع فيه في الأيام السابقة، وعاد الى حجمه الحقيقي، إذ على أيّ ‏حكومة التعاطي بمرونة مع كلّ المسائل، ولم يكن يُفترض بالحكومة الحالية اتخاذ موقف رافض وحاسم لجهة ‏تأمين عودة اللبنانيين من الخارج، من دون أن تحاول حتى أن تدرس هذه العودة، التي يوجد طُرق وآليات كثيرة ‏لتأمينها بنحوٍ آمن". وأشار، أنّه "لا يُمكن معالجة مواضيع بهذا الحجم بهذه الطريقة الجامدة، ما دفع الرئيس بري ‏الى إعلان موقف حاسم، خصوصاً في ظلّ وجود خطر داهم على المغتربين في الدول الإفريقية، حيث لا يوجد ‏نظام إستشفائي ولا إمكانية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا". وتعليقاً على القرار الذي ‏اتخذته الحكومة أمس، قال: "من الجيد التخلّي عن العناد والتسييس وعدم التمسّك بموقف واحد معيّن، وإنّ السعي ‏الى معالجة هذا الموضوع هو الذي طلبه الرئيس بري‎".‎
وشدّد جابر على "أنّه في ظلّ الظروف الراهنة الصعبة، وفي ظلّ إغلاق مؤسسات تجارية 
وسياحية… وتوقّف ‏كثيرين عن العمل وعدم دفع رواتب الموظفين، مطلوب من الحكومة العمل لخفض الفوائد على القروض المصرفية، ‏خصوصاً في ظلّ خفض الفوائد على الإيداعات بنسبة كبيرة‎".‎
وبالنسبة الى الوضع المالي، قال جابر، إنّ وزير المال غازي وزنة لم يتوقف عن متابعته، خصوصاً لجهة ‏التواصل مع حاملي سندات "اليوروبوندز" في الخارج، مشيراً، "أنّ أصداء مواقف هؤلاء ليست سيّئة‎".‎
‎ ‎
نداء الخبير عون
ووجّه الخبير نبيل عون نداء للسلطات السياسية والنقدية والمالية للمبادرة فوراً الى انشاء صندوق مالي لمواجهة ‏كارثة محتملة صحياً واقتصادياً‎.‎
وقال عون عبر "الجمهورية": "ازاء مخاطر انتشار وباء "كورونا" من جهة، وحاجة الناس الماسّة الى الحد ‏الأدنى من مقومات الصمود ولقمة الخبز في ظل اضطرار الشركات والمؤسسات والمصانع الى الاقفال، أوجّه ‏نداء عاجلاً الى كل السلطات المعنية، السياسية والنقدية والمالية الى المبادرة فوراً لتأسيس صندوق سيادي لبناني ‏يُضخ فيه مبلغ ملياري دولار اميركي من خلال رهن، وليس بيع جزء من الذهب اللبناني الذي تبلغ قيمته نحو 17 ‏مليار دولار اميركي حسب اسعار السوق العالمية اليوم". واضاف عون: "أناشد رئيس الحكومة حسان دياب ‏ووزير المال غازي وزنة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يجتمعوا ويُنشئوا هذا الصندوق لإطعام الناس، ‏لأنّ الناس تموت. ماذا تنتظرون؟ اذا في وقت كهذا لم تبادروا فمتى ستبادرون؟‎".‎ 


واوضح عون، ان الهدف الرئيسي لهذا الصندوق يجب ان يكون على الشكل الآتي‎:‎ 


‎1 - ‎للاسراع في شراء الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة للحفاظ على ارواح الناس ومعالجتهم، ليس من وباء ‏‏"كورونا" فقط، وانما لكل الحالات الصحية الطارئة‎.‎ 


‎2 - ‎مساعدة الفقراء وتأمين الحاجات الاساسية لهم من طعام وغيره‎.‎ 


‎3 - ‎مساعدة الصناعيين في الصمود والاستمرار في الانتاج وعدم الاقفال وتسريح الموظفين، بما يزيد اعداد ‏العاطلين من العمل، من خلال منح الصناعيين والقطاعات المنتجة قروضاً بلا فائدة‎.‎ 


‎4 - ‎مساعدة العائلات التي فقدت اعمالها ومداخيلها، اذ ان هناك 800 الف شخص في القطاع الخاص معرّضون ‏للتوقف عن العمل، كما ان هناك 350 الف موظف في القطاع العام تآكلت رواتبهم نحو 50 في المئة‎.‎
وختم عون: "ماذا ننتظر لنتحرّك لإنقاذ أهلنا وابنائنا واخوتنا؟‎"‎
‎ ‎
التعيينات تنتظر فرنجية
وفي الوقت الذي انطلقت فيه الخطة الخاصة بإعادة المغتربين وفق آلية طبية وامنية واجتماعية توجّهت الأنظار ‏الى ملف التعيينات المصرفية والمالية المقرّرة في جلسة مجلس الوزراء غدًا الخميس في قصر بعبدا، بعدما قطعت ‏الإتصالات شوطاً متقدّماً من اجل ترتيب بعض التفاهمات التي تضمن وصول المحظيين من لائحة المرشحين، ‏بعدما تمّ الاتفاق على ان يقدّم وزير المال غازي وزنة اربعة سِيَر ذاتية لكل مرشح من النواب الاربعة لحاكم ‏مصرف لبنان ورئيس واعضاء لجنة الرقابة الاربعة على المصارف واعضاء هيئة الأسواق المالية الثلاثة‎.‎ 


وكشفت مصادر وزارية مطلعة لـ "الجمهورية"، انّ الاتصالات الجارية تركّز على تجاوز بعض العقبات التي ‏تحول دون التفاهم على الأسماء، مخافة ان يصوّت مجلس الوزراء على اسم غير مُتفق عليه، في اعتبار انّ الآلية ‏التي اتُفق عليها تقضي بطرح اربعة اسماء لكل مركز، على ان يتمّ التصويت على واحد منها‎.‎ 


وفي الوقت الذي انجزت الاتصالات إعطاء رئيس تيار "المردة" سليمان فرنيجة احد اعضاء لجنة الرقابة على ‏المصارف الاربعة، وهو عادل زريق نجل المرشح السابق الى الانتخابات في دائرة الكورة الانتخابية غابي ‏زريق، فاجأ فرنجية الجميع امس بالمطالبة بمقعد ثانٍ من اصل 6 مقاعد مسيحية في هذه التعيينات المصرفية ‏والمالية، مهدّداً بأنّه اذا ما لم يلب مطلبه فانّه "سينسحب من الحكومة". واضاف: "لو أنّ الحكومة تعتمد آلية معينة ‏للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيُعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية. وفي ‏هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎ ."‎ 


ورداً على سؤال عن صحة ما تردّد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ‏جبران باسيل، ‏قال فرنجية: "لا هو طلب ولا أنا بشوفو‎".‎
وليلاً قال فرنجية "إذا لم يتمّ الإتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس وتمّت ‏الموافقة على حصتنا منها، لن نشارك ‏في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته".‏
وأضاف: "في هذه الحال لن نشارك في الجلسة ونستقيل من الحكومة في حال التصويت‎".‎
وعليه، فقد بقي ملف التعيينات رهناً بما يمكن ان تؤدي اليه الاتصالات الجارية والتي ستستمر حتى ربع الساعة ‏الأخير من موعد جلسة الخميس. وفي حال الفشل، فانّ الحكومة ستكون امام استحقاق جديد يهدّد وحدتها، وهو ما ‏تمّ تلمّسه في الاتصالات السابقة والتي لم تؤد على ما يبدو الى ارضاء فرنجية كلياً. ولذلك طُرح السؤال: هل ‏سيتضامن الثنائي الشيعي مع فرنجية لاستكمال ارضائه بالمقعد الثاني كما حصل في الأيام الماضية، ام سيحصل ‏العكس فتمرّ التعيينات؟
‎ ‎
المرشحون للتعيينات
وعلمت "الجمهورية" انّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً يتضمن بنداً واضحاً تحت عنوان "تعيينات ‏مختلفة"، وهي‎:‎
‎- ‎نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم اربعة‎.‎
‎- ‎رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة‎.‎
‎- ‎اعضاء هيئة الاسواق المالية وعددهم ثلاثة‎.‎
‎- ‎عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة‎.‎
‎- ‎مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان‎.‎ 


وقد أرفق الجدول بسِيَر ذاتية للمرشحين لهذه المراكز، وهم‎ :‎ 


المرشحون لمركز نواب حاكم مصرف لبنان (4 نواب): مازن سويد، فؤاد أبو حسن، خالد عبد الصمد، سليم ‏شاهين، عامر البساط، م.ج. زيدان، مروان بركات، فادي فليحان، غربيس ايراديان، غريس ليباريان، الكسندر ‏موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، اسعد قشيش ووائل الزين‎.‎ 


والمرشحون لرئاسة وعضوية لجنة الرقابة على المصارف وعددهم (5): موفق اليافي، نادين حبال، مايا دباغ، ‏ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غبريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركة، ربيع ‏عمة، جوزيف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلم ودانيال كساب‎.‎ 


والمرشحون لعضوية هيئة الاسواق المالية وعددهم (3) يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، ‏هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني‎.‎
‎ ‎
‎"‎القوات اللبنانية‎"‎
وفي الاطار نفسه قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ "قوة أي دولة تكمن في مؤسساتها، وقوة ‏المؤسسات تكمن في القيّمين عليها، ومن هنا أهمية التعيينات لجهة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، ‏حيث انّ أحد أسباب الترَهُّل في مؤسساتنا اللبنانية تعيين أشخاص لا يتمتعون بالنزاهة ولا الكفاءة ولا الشجاعة ‏وكل همهم الحفاظ على مواقعهم بالولاء للقوى التي عيّنتهم في مراكزهم‎".‎
وأكدت المصادر "أنّ موقف "القوات" من التعيينات هو موقف مبدئي لجهة ضرورة إقرار آلية للتعيينات لمرة ‏واحدة ونهائية وتحويلها قاعدة عند أي تعيين، وذلك لثلاثة أسباب أساسية‎:‎ 


ـ السبب الأول، لأنّ الآلية تشكل مصدر حماية للموظف الذي يتم تعيينه، في اعتبار انّ التعيين من دون آلية يجعل ‏من الشخص المعيِّن، الذي يمكن ان يكون متفوّقاً، موضع شك بمهنيته ومناقبيته وموضوعيته وكفاءته بفعل ‏اختياره على أساس المحاصصة لا الآلية‎.‎ 


ـ السبب الثاني، لأنّ الآلية وحدها الكفيلة بوضع حد نهائي للخلافات السياسية، هذه الخلافات التي ستنشأ عند كل ‏تعيين بفِعل المحاصصة‎.‎ 


ـ السبب الثالث، لأنّ الآلية تضمن وصول الأكفأ والأجدر والأفضل‎".‎
ورأت المصادر "انّ المطلوب اليوم توجيه رسالة إيجابية للناس بعد انتفاضة 17 تشرين الأول وفي ظل الأزمة ‏المالية والصحية، حيث انّ التعيين على أساس المحاصصة لا الآلية سيزيد من غضب الناس وثورتها ضد أكثرية ‏حاكمة أولويتها نفوذها على حساب نفوذ البلد، ومواقعها على حساب مواقع الدولة ومؤسساتها، ومصالحها على ‏حساب مصالح الناس، ومحسوبياتها على حساب الدستور والقانون‎".‎
‎ ‎
الأسواق مضطربة
بدأت تداعيات وباء كورونا تظهر في الاسواق اللبنانية، والى جانب ارتفاع أسعار السلع بطريقة عشوائية، برزت ‏أزمة النقص في بعض المواد، واحتمال نضوب سلع أخرى، بسبب النقص في الدولار في الاسواق، الأمر الذي ‏يصعّب على التجار عمليات الاستيراد، وبسبب توقّف بعض المصانع والمؤسسات العالمية التي يستورد منها ‏التجار اللبنانيون عن الانتاج‎.‎ 


وفي السياق، كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ"الجمهورية"، انّ "الوضع صعب جداً ولا تتوفر ‏لدينا دائماً بضائع جديدة، لذا نحن نبيع من المخزون المتوفّر‎".‎
أضاف: "هناك صعوبة خصوصاً في توفير الحبوب، لأنه لا يمكن تخزينها لفترة طويلة كما يتم تسعيرها وفق ‏سعر صرف الدولار. على سبيل المثال: تم احتساب سعر الأرزّ الذي اشتريناه أمس على سعر 2850 ليرة مقابل ‏الدولار‎.‎ 


في السياق نفسه، يؤكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي وجود "أزمة جديدة تُضاف الى الأزمات ‏السابقة المتمثلة خصوصاً بتوفير العملة الصعبة والتحويل الى الخارج. وبالتالي، نحن أمام مزيد من الصعوبات ‏الناتجة خصوصاً عن الاقفال التام في العالم أجمع، ما انعكس تراجعاً في القدرات الإنتاجية لكل المصانع والمعامل ‏في العالم‎".‎ 


وكشف بحصلي لـ"الجمهورية" أنّ أزمة توفير الدولار والتحويل الى الخارج زادت صعوبتها مؤخّراً مع توقف ‏المصارف عن إعطاء الدولار للمودعين. صحيح انّ المصارف فتحت أبوابها امام تسهيل عمل التجار، لكنّ دورة ‏الأموال النقدية توقفت. الى جانب توقّف شحن الدولار من الخارج الذي أدّى الى فقدان الدولار من السوق".‎)‎
‎ ‎
المصارف والدولار المفقود
الى ذلك، فتحت غالبية المصارف أمس فروعها لتسهيل دفع الرواتب الى الموظفين، كما تمّت تعبئة ماكينات ‏السحب بالاموال، لإتاحة المجال امام الموظفين لسحب رواتبهم بالليرة. لكنّ المفاجأة غير السارّة تمثّلت بحَجب ‏المصارف عن الزبائن إمكانية السحب بالدولار، متذرّعة بعدم قدرتها على شحن الدولارات من الخارج، بسبب ‏إقفال المطار، والاجراءات المتخذة في اطار مكافحة وباء كورونا‎.‎ 


هذا الامر أثار نقمة عارمة، خصوصاً انّ حجب الدولارات لا يصيب بالضرر المواطنين المحتاجين الى الدولار، ‏بل أيضاً يساهم في ضرب حركة الاستيراد بسبب الشح الاضافي في الدولار في الاسواق. وفيما لا تزال القوى ‏الامنية تلاحق الصيارفة الذين لا يتقيّدون بتعميم مصرف لبنان لجهة تسعير شراء الدولار بـ2000 ليرة، تنشط ‏السوق السوداء، حيث تمّ تداول الدولار أمس بين 2800 و2900 ليرة‎.‎