الشرق الأوسط : الحكومة اللبنانية تتفق على خطة لإعادة المغتربين ‎ ‎
 
صحف | 2020-04-01
 تجاوزت الحكومة اللبنانية، أمس، أول الاختبارات التي تهدد تماسكها، إثر اتخاذها قراراً بإعادة اللبنانيين في ‏الخارج بدءاً من الـ5 من الشهر الحالي، فيما تهددها أزمة أخرى على خلفية ملف التعيينات، بعد تهديد رئيس "تيار ‏المردة"، سليمان فرنجية، بسحب تمثيله في الحكومة، في حال لم يتم تعيين اثنين من حصته في التعيينات المزمعة ‏يوم الخميس المقبل‎.‎ 



وأقر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، آلية إعادة المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان، من خلال آلية تنفيذية ‏كانت قد رفعتها اللجنة الوزارية المختصة التي اجتمعت قبل الجلسة، وسيجري إقرارها في جلسة مجلس الوزراء ‏يوم غد (الخميس‎).‎ 


كان دياب قد ترأس في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بوضع آلية لعودة اللبنانيين من الخارج، ‏الذي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف ‏حتي، ووزير الداخلية محمد فهمي، ووزير الصحة حمد حسن، ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، ووزير ‏الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام ‏للقصر الجمهوري أنطوان شقير‎.‎ 


وأظهرت وثيقة للصيغة جرى تداولها أن تنفيذ الآلية يبدأ بعد استيراد فحص الـ‎"anti-gene"‎، حيث تُحضر الفرق ‏الطبية وتُزود به، وتتوجه بالتوازي إلى كل الدول، حيث يوجد لبنانيون يريدون العودة إلى لبنان‎.‎ 


ولفتت الوثائق إلى أنه لن تقلع أي طائرة من لبنان قبل وصول الفحوص المطلوبة، وتجهيز الفرق الطبية، بانتظار ‏إحصاءات وزارة الخارجية بأعداد الراغبين بالعودة، ومن أي دول. وأشارت المعلومات إلى أنه لا تمييز بين بلد ‏وآخر، ولا أولوية لبلد، حيث يوجد لبنانيون، على آخر. ووفق معلومات ترددت، فإن فحوصات الـ‎"anti-gene" ‎تصل الجمعة إلى بيروت، ويبدأ تسيير 10 رحلات جوية الأحد من مطار بيروت إلى عدة دول‎.‎ 


وبموازاة معلومات عن أن جلسة مجلس الوزراء، الخميس، ستتضمن تعيين 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، ورئيس ‏وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وهم 5 أشخاص، و3 أعضاء لهيئة الأسواق المالية، بعدها يعين وزير ‏المال مفوضاً للحكومة لدى مصرف لبنان، ومفوضاً للحكومة لدى لجنة الرقابة، استبق رئيس "تيار المردة"، ‏سليمان فرنجية، الجلسة بتصعيد في وجه الحكومة، حيث أكد لـ"مستقبل ويب" أنه متمسك بموقفه إزاء ‏التعيينات ‏المنوي إقرارها. ‏ 


وتأكيداً لمعلومات "الشرق الأوسط" التي نشرتها أمس، قال فرنجية: "مطروح 6 مواقع مسيحية في التعيينات، أي ‏يحق لنا اثنان، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة. أما إذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم، ‏فسنخرج من الحكومة‎".‎
وأضاف فرنجية: "لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات، لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الاختيار ‏على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية. وفي هذه الحال، نحن نريد اسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎".‎