التيار يسلك جسر القوات للعبور إلى الحارة اينوما / عماد حداد شهد الأسبوع الأول من العام الجديد لقاءً تقييمياً جمع عدداً من قدامى التيار الوطني الحر بحضور شخصية بارزة تناول خلاله المجتمعون المآل الذي بلغه التيار نتيجة السياسات التي انتهجها وكانت السبب الرئيسي في ابتعادهم عن التيار بعد ارتطام اعتراضاتهم بالحائط المسدود، واعتبار رئيس التيار جبران باسيل أنهم يشكّلون تحدياً لزعامته على التيار.
 
ما اختلفوا إلا على المغانم وما تَفرّقوا إلا ليغسِلوا أياديهم من الجرائم - سجعان قزي يكتب في افتتاحية النهار / سجعان القزي تعودُ إليَّ صورةُ يَسوع على الصليبِ وقد عَطِش إلى نُقطةِ ماءٍ، فتَقدّمَ جُنديٌّ يهوديٌّ "وأخَذَ إسْفَنجةً ومَلأها خَلًّا وجَعلَها على قَصَبةٍ وسَقاه" ليزيدَ مرارةَ عذاباتِه. المسؤولون ـــ وأيُّ مسؤولين! ـــ عِوضَ أن يُهْدوا الشعبَ اللبنانيَّ المعذَّبَ والعَطشانَ نُقطةَ ماءٍ في مَطلَعِ السنةِ الجديدةِ، قَصَفوه بوابلِ الإطلالاتِ البُكائيّةِ، والخِطاباتِ العَدائيّةِ، والمؤتمراتِ المتأخِّرةِ، والتصاريحِ الـمُلفَّقةِ، والسِجالاتِ المضَلِّلة غيرَ عابئين بمعاناتِه. بِـمَ نَصِفُ هذا التصَرّفَ؟ قِلّةُ مسؤوليّةٍ؟ قِلَّةُ وطنيّةٍ؟ قِلّةُ حياءٍ؟ قِلّةُ ذوقٍ؟ قِلّةُ إحْساسٍ؟ قِلّةُ مبالاةٍ؟ قِلّةُ شَفَقةٍ؟ هذا فائضٌ من كلِّ ذلك.
 
من طارق الحميد الى نجيب ميقاتي: دولة الرئيس حان وقت القرار الشرق الاوسط / طارق الحميد توجه الإعلامي و الكاتب السعودي ورئيس التحريرال سابق لصحيفة «الشرق الأوسط» طارق الحميد برسالة الى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ضمن مقال له في جريدة الشرق الأوسط وجاء فيه
 
التحقيق والانتخابات تحت ركام المرفأ! الشرق الاوسط / راجح الخوري يشكل الحطام الكارثي لإهراءات القمح في مرفأ بيروت، بعد ذلك الانفجار الذي هدم نصف العاصمة ودمّر ما تبقى من روح لبنان، صورة موازية تماماً لحطام الدولة اللبنانية التي تتداعى مؤسساتها وسلطاتها، والتي ربما لن يكون في وسعها أو لن يُسمح لها بالتوصل إلى نهاية واضحة للتحقيق في تلك الجريمة المروعة التي عدّها العالم جريمة العصر.
 
نتيجة التدهور المعيشي.. الفوضى الى تفاقم الشرق الأوسط / علي زين الدين تتفاقم الفوضى في أسواق الاستهلاك في لبنان بصورة غير مسبوقة مع انحدار متواصل بوتيرة يومية وأكبر حجماً للتدهور المعيشي، مما ينذر بتكوين موجات اضطرابات اجتماعية تتعدى نطاق الاعتراضات السلمية عبر التظاهرات وقطع الطرق، لتبلغ حدود الإخلال بالاستقرار الأمني الهش، في حين تعجز القدرات الشرائية لمتوسطي الأجور عن اللحاق بالحد الأدنى من أكلاف النقل والتدفئة دون غيرها في بداية فصل الشتاء.
 
التحالف الانتخابي أو الإقصاء المتبادل بين يسار "الثورة" ويمينها مارك ضو المدن / يجب حسم الاستراتيجية الانتخابية للقوى التغييرية. هناك توجه يقول أن المجلس النيابي لا يمكن الفوز به. لذا، تسجيل موقف مشرّف والتحضير لمواجهة مديدة وجذرية هي الاستراتيجية الأفضل. كما هناك توجه آخر يقول بأن لا تغيير جذرياً بهذه الانتخابات. لذا، يجب تحقيق أعلى نسبة اختراق ممكنة ضمن الشروط القائمة
 
عون وميقاتي: يا عبّود أنقذنا! أساس ميديا / هذا المقال منقول عن موقع اساس ميديا التابع للنائب نهاد المشنوق وهو كسائر المقالات المنشورة في الموقع يعكس لا موضوعية في مقاربة ما يتعلق بتحقيقات انفجار المرفأ
 
اللبنانيّون مهدّدون بمساكنهم... لا بيوت للإيجار إلّا بالدولار أو بملايين الليرات! النهار / أسرار شبارو أزمة جديدة بدأت تستفحل في لبنان، هي نتاج مجموعة الأزمات التي عصفت بالبلد منذ مدّة، على رأسها انهيار سعر صرف الليرة، فقد بات اللبنانيّ مهدّداً بسببها بخسارة المنزل الذي يأويه، مع رفع المالكين بدلات الإيجار، إلى حدّ جنونيّ، مقارنة بالرواتب التي لا تزال تدفع حتّى الآن.
 
قانون الشراء العام بعدما شوّهه المجلس الدستوري: رؤية جديدة تشوبها مخاطر كثيرة المفكرة القانونية / نزار صاغية بتاريخ 19/7/2021، صدر قانون الشراء العامّ الذي أقرّه مجلس النوّاب في 30/6/2021 من دون أي نقاش يذكر بشأن مضمونه. ويُعدّ هذا القانون أحد أبرز القوانين المُطالب بها دوليّاَ وبخاصّة في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فخلال العقود الأخيرة، شكّلت صفقات الشّراء العام مدْخلاً أساسيّاً للفساد في لبنان بفعل انعدام المنافسة والنقص في الشفافية وفق ما أوْضحتْه المفكّرة في مقالٍة سابقة.
 
شهورٌ موجعة حتى نهاية العام الجمهورية / طوني عيسى هناك مسرحيةٌ يتمّ إلهاء الرأي العام بها، بهدف تقطيع الوقت، اسمها «تأليف الحكومة». والأنكى هو تسريب الشائعات الممنهج للإعلام، عن تعقيداتٍ تتعلق بالحصص والأسماء والحقائب، فيما جوهر عقدة التأليف موجود في مكان آخر: لا نيَّة لإنتاج حكومة فاعلة في هذه اللحظة، والمطلوب إبقاء حكومة حسّان دياب حتى يَحترق «كازُها» بالكامل وتُمسَح فيها كل موبقات المرحلة. بالتسلسل، ولادة الحكومة في لبنان تستلزم الحدّ الأدنى من تسوية يتمّ التوصل إليها داخلياً. وهذا «الحدّ الأدنى» الداخلي يستحيل تحقيقه إلاّ إذا توافر الحدّ الأدنى من التسويات إقليمياً، وجاء الإذنُ به من الخارج.