الرئيسية على مدار الساعة من دون تعليق أخبار محلية مقالاتنا أسرار شائعة مقالات مختارة لكل مقام مقال تكنولوجيا قضاء وقدر أخضر أحمر من نحن من نحن
 

هل برز أي مُعطى يؤشر الى إنفراج على الخط الحكوميّ؟

 

Advertisement

محليات | المصدر :الجمهورية - 2021-12-07
Join Enooma Telegram Join Enooma Whatsapp

الرهان على ترجمة الايجابيات يتضاءل مع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء، حيث لم يبرز حتى الآن أي معطى يؤشر الى إنفراج على الخط الحكومي. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «انّ الامور ما زالت في مربع التعطيل، وليس في الافق حتى الآن ما يوحي بحلحلة، على الرغم من انّ لقاء جدة القى على الحكومة مسؤولية ان تلعب الدور الاساس في ترجمة ايجابيات، سواء ما خصّ الازمة الداخلية او ما خصّ العلاقة المقطوعة مع السعودية ودول الخليج».

 

ولفتت المصادر الى انّ رئيس الحكومة سيكثف مشاوراته في هذا الاتجاه، الّا انّه لن يبادر الى دعوة الحكومة الى الانعقاد في ظلّ الخلاف القائم، وهو وإن كان يأمل بأن يستثمر لبنان على الايجابيات التي تمخض عنها لقاء جدة، وهذا يوجب بالدرجة الاولى الاتفاق الداخلي على اعادة انعاش الحكومة واطلاق عملها بما يمكنها من تحقيق ما هو مطلوب منها، لترجمة المناخ الايجابي بما يخدم مصلحة لبنان، ذلك انّه طالما انّ الحكومة معطّلة فإنّه يخشى من ان يتبدّد كل المناخ الايجابي، وبالتالي لا يجوز ان تبقى الحكومة قائمة شكلاً ومشلولة فعلاً. وهنا يبرز رهان رئيس الحكومة على حكمة الاطراف السياسية وتوجّهها الى بذل جهد استثنائي يحقق انفراجة حكومية تعيد اطلاق جلسات مجلس الوزراء.

 

في المقابل، أكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» أن لا إيجابيات توحي بحلحلة للأسباب المانعة انعقاد الحكومة. وقالت المصادر انّ الانقسام السياسي ما زال قائماً وبصورة اعمق مما كان عليه، حيال ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. لافتة الى أنّ موقف «الثنائي الشيعي» على تصلّبه حيال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقراره حاسم لجهة عدم مشاركة الوزراء الشيعة في الحكومة، قبل البت النهائي في مصير القاضي البيطار، والفصل في ملف التحقيق العدلي ليس لناحية إقصاء المحقق العدلي بل لناحية تحديد صلاحياته في التحقيق مع الموظفين، وعدم تجاوزها والمسّ بصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 

وبحسب المصادر، فإنّ المجلس النيابي نفض يده من مقاربة اي مشروع حل، يفضي الى الفصل، وإحالة رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين الى المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ذلك انّ الحل الأسلم لهذه الازمة، في يد المراجع المعنية وتحديداً وزير العدل والسلطة القضائية، التي عليها ان تبلور المخرج الذي من شأنه ان يضع التحقيق على السكة الصحيحة بعيداً من اي استنساب او تسييس وتجاوز للصلاحيات.

 

وتلفت المصادر الى انّ الرهان يبقى على المخرج الذي يعمل عليه وزير العدل، والذي يقوم على «إنشاء هيئة اتهامية عدلية مؤلفة من ثلاثة قضاة، كمرجع استئنافي لقرارات المحقق العدلي»، وهو الامر الذي يتماشى مع نظام التقاضي على اكثر من درجة محاكمة، لإتاحة الفرصة لأصحاب العلاقة لبناء مرافعاتهم ودفاعاتهم امام اكثر من مرجع قضائي.

\

"القوات" و"الأحرار" يدكّان "عرين" "الحزب" و"التيار"... كميل شمعون مرشّحاً في بعبدا

انتقاد باسيل بطءَ التحقيقات: هل يمهّد لتعيينات قضائية وتطيير البيطار؟

عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد... جوني منيّر يحذر عبر "إينوما" من اشتباك كبير ولكن!

هل يكون "جدول الأعمال" بوادر لخلافات جديدة بين الثنائي الشيعي و"التيار"؟ وهل يضرب "الثنائي" "عصفورين بحجر"؟

ميقاتي لـ"الثنائي الشيعي": لا أتحدّاكم فلا تتحدّوني!

كيف أقفل دولار السوق السوداء؟
وزير العدل في بغداد و هذا ماذا سيتم بحثه >>
الإمارات توقف تحليق الطائرات من دون طيار لمدة شهر
نائب يعلن عزوفه عن الترشح تضامنا مع الحريري
سجن الصحافية الشهيرة صدف كاباش بتهمة "إهانة" أردوغان >>


على مدار الساعة من دون تعليق أخبار محلية اينوما ستارز مقالاتنا فيديو مقالات مختارة لكل مقام مقال تكنولوجيا قضاء وقدر أفاق أخضر وأحمر
جميع الحقوق محفوظة لموقع
Enouma 2021
Site By OSITCOM LTD